پول گرفتن و تاسیس مدارس غیرانتفاعی بی کیفیت

اما نبود تناسب میان منابع مالی محدود این وزارتخانه و هزینه های بالای آن و اختلاف نظر در مورد برداشت ها از اصل 30 قانون اساسی موجب شد مسوولان از شورای نگهبان تقاضای تفسیر این بند از قانون را مطرح کنند. 

تفسیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «... از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدرسه های دولتی و دانشگاه های ملی استفاده نمی شود...» زمینه ی قانونی تاسیس مدرسه های غیر دولتی را فراهم کرد. از این رو از سال 67 مدرسه های غیر انتفاعی در روندی افزایشی تاسیس و به موازات مدرسه های دولتی شروع به کار کردند. 

اما پس از گذشت سال ها برخی کارشناسان بر این باورند که گسترش خصوصی سازی در این حوزه (توسعه ی مدرسه های غیردولتی) به بهبود کیفیت خدمات آموزشی منجر نشده است. 

این صاحبنظران با استناد به پیشینه ی خصوصی سازی، بر ثمربخش بودن تلاش های دولت یازدهم برای گسترش مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش تردید وارد می کنند. 

«علی اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش در 100 روز نخست کاری دولت سیاست های راهبردی آموزش و پرورش را اعلام کرد. توسعه ی مشارکت های مردمی یکی از این راهبردها است که از دید کارشناسان ناظر بر توسعه ی مدرسه های غیرانتفاعی و غیر دولتی است. 

این راهبرد موافقان و مخالفان بسیاری دارد. به نظر می رسد مطالعه ی نظرهای کارشناسی در این حوزه برای وزارت آموزش و پرورش در این مسیر راهگشا باشد و مسوولان وزارتخانه را در اجرای هرچه موفق تر این سیاست یاری کند. 

گروه پژوهش های خبری ایرنا در راستای تبیین این مهم، با «شیرزاد عبداللهی» کارشناس مسایل آموزش و پرورش و روزنامه نگار به گفت و گو نشست. 

عبداللهی که خود سال ها در آموزش و پرورش خدمت کرده است، بر این باور است که به دلیل ناهمخوانی منابع درآمدی آموزش و پرورش و هزینه های این وزارتخانه، جلب مشارکت های مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما تداوم روند خصوصی سازی به شیوه یی که تاکنون صورت گرفته است، تنها به شکل گیری مدرسه هایی منجر خواهد شد که هزینه های متفاوتی از دانش آموزان دریافت می کنند، اما خدمات مشابهی ارایه می دهند. 

از نظر عبداللهی تنها در صورت تغییر رویکردهای حاکمیتی و سیاسی به آموزش و پرورش و اجازه ی رشد نظام های آموزشی متنوع بر اساس نظریه های متفاوت تعلیم و تربیت، رقابت در این حوزه شکل خواهد گرفت و کیفیت آموزشی افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه بخش خصوصی می تواند باری از دوش هزینه های مالی آموزش و پرورش بردارد. 

این دبیر کهنه کار آموزش و پرورش که مطالعه ی بسیاری در ارتباط با ساختار و عملکرد آموزش و پرورش داشته است، رفع مانع های قانونی و فرهنگی در حوزه ی خصوصی سازی را از پیش نیازهای خصوصی سازی شفاف در این حوزه می داند. 

در ادامه گفت و گوی اختصاصی پژوهشگر ایرنا با شیرزاد عبداللهی آمده است: 

***ایرنا: توسعه ی مشارکت های مردمی یکی از چهار سیاستی است که وزیر آموزش و پرورش در 100 روز نخست عمر دولت برای حل مشکلات و چالش های این وزارتخانه بویژه در بخش اقتصادی مطرح کرد. آیا این سیاست به معنای خصوصی سازی آموزش و پرورش است؟ منظور و هدف وزارت آموزش و پرورش از توسعه ی مشارکت های مردمی چیست؟ 

**عبداللهی: هر چهار سیاست اعلام شده ی وزیر آموزش و پرورش، یعنی توسعه ی مشارکت های مردمی، سازماندهی منابع انسانی، عملیاتی کردن بودجه ی آموزش و پرورش و ارتقای مدیریت آموزشگاهی به درجات مختلف از 100 درصد تا 50 درصد از منطق اقتصادی پیروی می کنند. توسعه ی مشارکت ها و عملیاتی کردن بودجه، هر دو سیاست های صد درصد اقتصادی هستند. هدف سازماندهی منابع انسانی صرفه جویی در هزینه های پرسنلی است که حدود 99 درصد بودجه ی آموزش و پرورش را می بلعد. ارتقای مدیریت آموزشگاهی هم در خدمت اجرای سیاست عملیاتی کردن بودجه و واگذاری مدرسه ها به قیمت تمام شده به مدیران است. 

وزیر آموزش و پرورش پنهان نمی کند که مهم ترین ماموریت او تنوع بخشی به منابع اعتباری آموزش و پرورش و کاهش اتکای آن به بودجه ی دولتی است. مشارکت در آموزش و پرورش که محور پرسش شما بود در واقع اسم رمز پول گرفتن از اولیای دانش آموزان مدرسه های دولتی است. در مدرسه های دولتی گرفتن شهریه از دانش آموزان هنگام ثبت نام ممنوع است. اما این کار زیر عنوان های دیگری از جمله مصوبه ی انجمن اولیا و مربیان صورت می گیرد. مدیران اگر پول نگیرند، نمی توانند مدرسه را اداره کنند. استفاده ی مدیران از نهاد انجمن اولیا و مربیان برای پول گرفتن از آن ها، انجمن را که یک نهاد مشارکتی واقعی است در چشم خانواده ها بی اعتبار کرده است. دعوتنامه ی انجمن که دست پدر و مادر می رسد اولین مطلبی که به ذهنشان می آید این است که می خواهند پول بگیرند. 

***ایرنا: اما آموزش و پرورش بارها اعلام کرده که گرفتن وجه هنگام ثبت نام دانش آموزان ممنوع است و مدیران خاطی مجازات می شوند. 

**عبداللهی: با بخشنامه مشکل حل نمی شود. سال گذشته 50 میلیارد تومان بابت سرانه به مدرسه ها اختصاص یافت. اگر این رقم را به تعداد دانش آموزان تقسیم کنیم، میانگین سرانه ی دانش آموزی حدود 4 هزار تومان است. وانگهی همین 4 هزار تومان سرانه هم به همه ی مدرسه ها پرداخت نشد. مدرسه 20 برابر این مبلغ خرج دارد. وقتی اداره پول نمی دهد، مدیر انتخاب دیگری غیر از پول گرفتن از اولیا ندارد. گرفتن پول به صورت غیرقانونی از والدین دانش آموزان برای هزینه ی کاغذ و گچ و آب و برق و تلفن و تعمیرات و... به هرج و مرج و فسادمالی در مدرسه های دولتی منجر شده است. خانواده ها در طول سال حتی با دعوت کتبی مدیر و انجمن اولیا و مربیان به مدرسه نمی آیند چون می دانند اول و آخر برنامه ی مشارکت و دعوت از اولیا گرفتن پول است. در بعضی مدرسه ها ناظم ها سرکلاس نام دانش آموزانی که مصوبه ی انجمن را پرداخت نکرده اند با صدای بلند می خوانند و از دانش آموزان به عنوان اهرم اخذ پول سوء استفاده می کنند. مدرسه های غیر انتفاعی هم با شهریه های چند میلیونی و بی ضابطه، خون مردم را در شیشه کرده اند. این مدرسه ها یک شهریه ی رسمی و قانونی دارند که رعایت نمی شود و یک شهریه ی غیررسمی. مردم وقتی از رادیو و تلویزیون می شنوند که گرفتن وجه ممنوع است و در مدرسه ها با برخورد دیگری رو به رو می شوند یا تفاوت بین شهریه ی رسمی مدرسه های غیر انتفاعی و شهریه غیر رسمی را می بینند، اعتمادشان به نظام آموزش و پرورش از بین می رود. 

***ایرنا: همانطور که گفتید بودجه ی دولتی کفاف هزینه های آموزش و پرورش را نمی دهد. در چنین شرایطی آیا آموزش و پرورش ناگزیر از گسترش خصوصی سازی نیست؟ 

**عبداللهی: در آموزش و پرورش مسوولان به طور مستقیم از خصوصی سازی صحبت نمی کنند؛ زیرا خصوصی سازی با دو مانع عمده رو به روست؛ مانع نخست اصل 30 قانون اساسی است. این اصل دولت را ملزم می کند که وسایل تحصیل فرزندان ملت را تا پایان دوره ی متوسطه فراهم کند؛ مانع دوم هم تلقی منفی مردم و افکار عمومی از خصوصی سازی است. این یک واقعیت است که هر دولتی خدمات آموزشی و بهداشتی را پولی کند، بخشی از حمایت های مردمی خود را از دست می دهد. 

این در حالی است که بودجه ی دولتی برای اداره ی آموزش و پرورش کافی نیست. آموزش و پرورش به طور تقریبی 99 درصد بودجه ی خود را صرف پرداخت حقوق کارکنان می کند و پولی برای کیفیت بخشی و امور دیگر باقی نمی ماند. به گفته ی رییس کمیته ی آموزش و پرورش مجلس، این وزارتخانه امسال 3300 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. برخی کسری بودجه را تا 6 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند. سال گذشته و بیشتر سال ها در ماه های زمستان آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان دست به دامن دولت می شود. نکته ی شگفت این است که دولت سیاست های حمایتی خود را در بخش بهداشت افزایش داده اما همزمان در بخش آموزش روند معکوسی در جریان است. به همین دلیل عده یی معتقدند که وزارت آموزش و پرورش در مسیر برنامه های انتخاباتی رییس جمهوری حرکت نمی کند. مهم ترین انتقاد آقای روحانی در سخنرانی های انتخاباتی سال گذشته، طبقاتی شدن آموزش و پرورش و وجود انواع مدرسه هایی بود که تفاوت آن ها فقط در مقدار پولی است که از مردم می گیرند. اما در یک سال گذشته شکاف طبقاتی عمیق تر شده و شهریه ی مدرسه های غیر دولتی حدود 30 درصد افزایش یافته و مدرسه های دولتی هم به طور علنی بر اساس میزان پرداخت پول طبقه بندی شده اند و پیدا کردن مدرسه ی ارزان دولتی که کیفیت متوسط داشته باشد به طور تقریبی غیر ممکن شده است. پول گرفتن از مردم را نمی شود خصوصی سازی نامید. 

***ایرنا: همانطور که گفتید وزارت آموزش و پرورش با موانع ساختاری متعددی در مسیر خصوصی سازی رو به روست. راهکارهایی هم که در چنین شرایطی با تمرکز بر گسترش مشارکت های مردمی اتخاذ می کند، به گفته ی شما به ضرر مردم تمام می شود و شما با آن مخالفت دارید. پس دولت چگونه باید در این حوزه خصوصی سازی کند؟ اصلا خصوصی سازی واقعی در این حوزه به چه معناست؟ 

**عبداللهی: اگر قرار است خصوصی سازی انجام شود، باید این کار به صورت شفاف صورت بگیرد. دولت باید در این ارتباط لایحه یی تنظیم و تقدیم مجلس کند. نظام هم باید بر اساس مصلحت، مانند اصل 44 تغییراتی ذیل اصل 30 قانون اساسی ایجاد کند. اگر همه چیز شفاف برگزار شود، خصوصی سازی چیز بدی نیست. خصوصی سازی فقط به معنای پول گرفتن از مردم نیست. باید به مدرسه های غیر دولتی اختیار بدهند که برنامه ی آموزشی و کتاب های درسی و کادر مدرسه را خودشان انتخاب کنند. خصوصی سازی اگر نمایشی نباشد، قانونمندی دارد. نمی شود از الف تا یای برنامه و کتاب درسی و گزینش معلم یک مدرسه تابع اداره ی دولتی باشد و ما آن را مدرسه ی خصوصی بنامیم. اصلا اگر آموزش و پرورش آن گونه که در بیان مدیران ارشد شنیده می شود یک دستگاه حاکمیتی است، خصوصی سازی معنا ندارد و کل بودجه را باید دولت بدهد. این نگرش باید اصلاح شود. 

در زمان حاضر دبستان های غیر انتفاعی به صورت قاچاقی به بچه ها زبان انگلیسی آموزش می دهند. یک مدرسه ی غیردولتی که نتواند به بچه ها زبان انگلیسی آموزش دهد و معلمانش همه از زیر دست گزینش رد شوند، همان چیزی می شود که الان داریم؛ 13 نوع مدرسه داریم که تفاوتشان فقط در مقدار پولی است که می گیرند. 

***ایرنا: شما با تنوع بخشی به منابع درآمدی آموزش و پرورش مبتنی بر گسترش مشارکت های مردمی به شیوه ی کنونی مخالفت دارید. مگر در زمان حاضر گسترش مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش به چه روش هایی صورت می گیرد که معتقدید نظام آموزشی را با آسیب رو به رو می کند؟ 

**عبداللهی: وزیر آموزش و پرورش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی آموزش و پرورش انتخاب های محدودی دارد. هیچ یک از این گزینه ها نمی تواند تحولی در کاهش وابستگی آموزش و پرورش به بودجه ی دولتی ایجاد کند. گزینه های وزیر برای خلق درآمد و کاهش وابستگی به بودجه ی دولتی، توسعه ی مدرسه های غیر انتفاعی، گرفتن پول از دانش آموزان مدرسه های دولتی با مصوبه ی انجمن اولیا و مربیان، استفاده از ظرفیت صندوق ذخیره ی فرهنگیان، کاهش هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های جاری است. 

هرکدام از این راه ها با محدودیت هایی روبروست. گرانی و تورم باعث حذف و کاهش هزینه های آموزشی در سبد مصرف خانواده های شهری شده است. مدرسه های غیر انتفاعی در سال جاری تحصیلی با 500 هزار صندلی خالی کار کردند و برخی از آن ها در معرض ورشکستگی قرار دارند. گرفتن پول در مدرسه های دولتی با اعتراض اولیا روبه روست و اصل 30 قانون اساسی را نقض می کند. ظرفیت صندوق ذخیره ی فرهنگیان در چارچوب هزینه های آموزش و پرورش بسیار پایین است. کاهش هزینه های پرسنلی هم به طور عملی امکانپذیر نیست و با مقاومت نیروی انسانی وزارتخانه رو به رو می شود. در بخش های دیگر هم پولی هزینه نمی شود که صرفه جویی صورت گیرد. تنها راهی که باقی مانده است، فروش دارایی های ثابت یعنی ساختمان مدرسه هاست. اما این راه حل هم کارساز نیست.

وزیر آموزش و پرورش در اوایل اردیبهشت ماه 93 از تغییر کاربری برخی از مدرسه ها به واحدهای تجاری و اداری و فروش آن ها خبر داد و گفت: «طبق احکام بودجه ی 93 بعضی از مدارس که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می شوند.» قرار است درآمد حاصل از فروش این املاک، در ایجاد فضاهای آموزشی در مناطق حاشیه ی شهر که با تراکم بیشتر دانش آموزان رو به روست مصرف شود. 

به نظر من در شرایط اضطراری که آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان پولی ندارد، بسیار محتمل است که با استفاده از گریزگاه های اداری و قانونی، پول حاصل از فروش مدرسه ها صرف هزینه های جاری شود. 

فرض کنیم مدرسه ها دارای موقعیت تجاری را هم بفروشند و دوسه سالی با پول آن کسری بودجه را جبران کنند. بعد از آن چه خواهند کرد؟ زیان و بدنامی این نوع خصوصی سازی برای دولت زیاد است. من تصور می کنم اگر رییس جمهوری در جریان جزییات تلاش های وزارتخانه برای خلق درآمد قرار بگیرد این روند را متوقف می کند. در واقع از این راه ها پولی در نمی آید اما مردم را به شدت نسبت به دولت بدبین می کند. 

***ایرنا: آن چه تاکنون از خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرایی شده، مرتبط با تاسیس و فعالیت مدرسه های غیر انتفاعی است که به نظر می رسد توانسته تا اندازه یی از بار هزینه های مالی آموزش و پرورش بکاهد. آیا فعالیت مدرسه های غیر انتفاعی در کنار مدرسه های دولتی به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی هم منجر شده است؟ 

**عبداللهی: گسترش شمار مدرسه های غیر انتفاعی نه به کاهش هزینه های آموزش و پرورش منجر شده و نه به ارتقای کیفیت آموزش. 

***ایرنا: چرا؟ استدلال شما چیست؟ 

**عبداللهی: اگر به آمارهای وزارت آموزش و پرورش به نقل از سخنرانی های وزیر اعتماد کنیم، در زمان حاضر حدود یک میلیون از 12 میلیون و سیصد هزار دانش آموز ایرانی، یعنی حدود 8 درصد از مجموع دانش آموزان در مدرسه های غیر انتفاعی تحصیل می کنند. 15 سال پیش که تعداد دانش آموزان ایرانی حدود 19 میلیون نفر بود، تعداد دانش آموزان مدرسه های غیرانتفاعی 7- 8 درصد عنوان می شد. ثابت ماندن درصد نشان می دهد که قدر مطلق دانش آموزان مدرسه های غیر انتفاعی نسبت به سال 78 به شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی اگر سخن وزیر را بپذیریم که در سال تحصیلی 92-93 مدرسه های غیر انتفاعی 500 هزار صندلی خالی داشته اند، احتمالا تعداد دانش آموزان مدرسه های غیر انتفاعی بسیار کمتر از یک میلیون است. 

واقعیت این است که گسترش مدرسه های غیر انتفاعی از سال 67 باری از دوش دولت برنداشته و فقط به ایجاد رانت هایی برای مدیران و مقام های آموزش و پرورش منجر شده است. کافی است نگاهی به فهرست موسسان مدرسه های غیر انتفاعی درجه ی یک تهران و شهرستان ها بیندازید و نام مدیران ارشد پیشین و کنونی این وزارتخانه را بشمارید. برخلاف تصور سرمایه یی هم وارد آموزش و پرورش نشده است . گرفتن زمین به قیمت تقریبا صفر از نهادهای دولتی و گرفتن وام کم بهره از جمله رانت هایی بوده که مدیران از آن برخوردار بوده اند. آن ها از این طریق صاحب سرمایه چند ده میلیارد تومانی بادآورده شده اند و در زمان حاضر هم با شهریه های بالای ده میلیون تومان مردم را در منگنه قرار داده اند. 

از طرف دیگر این مدرسه ها به همراه مدرسه های «سمپاد» (تیزهوشان) و نمونه دولتی، دانش آموزان مستعد و درسخوان را از طریق شرط معدل و مصاحبه و آزمون ورودی غربال می کنند و تعادل طبیعی مدرسه های دولتی را به هم می زنند. توسعه ی مدرسه های غیر دولتی با رها شدن مدرسه های دولتی به حال خود و افت کیفیت شدید آموزش در آن همراه شده است. امروز دیگر خانواده ها به مدرسه ی «سرکوچه» اعتمادی ندارند. 

***ایرنا: در کشور ما حدود 16 هزار مدرسه ی غیر انتفاعی فعالیت می کنند، شاید 100، 200 یا 1000 مدرسه شرایطی را که شما برشمردید داشته باشند، اما به حتم شمار زیادی از این مدرسه ها توسط معلمان و مدیران بازنشسته و بدون استفاده از امکانات دولتی تاسیس شده اند. آیا این مدرسه ها از بار هزینه های مالی آموزش و پرورش نکاسته اند؟ یا با ایجاد تنوع موجب رقابت و ارتقای کیفیت آموزشی نشده اند؟ 

**ایرنا: احتمالا منظور شما مدرسه های بی کیفیت غیر انتفاعی در کوچه پس کوچه های شهر است که در یک خانه ی مسکونی دوطبقه ی کلنگی دایر شده اند و بین 50 تا 100 متر حیاط دارند. اتاق خواب های 12 متری و آشپزخانه کاشی کاری شده که کابینت هایش را برداشته اند به کلاس تبدیل کرده اند و با پارتیشن پذیرایی را به چند قسمت مجزا تقسیم کرده اند؛ این ها در واقع کاریکاتوری از مدرسه هستند. غیر از معماری نامناسب، سازه ی این مدرسه ها هم غیر مقاوم هستند. معلوم نیست کارشناسان سازمان نوسازی چگونه شرایط فنی و کالبدی این مدرسه ها را مطابق آیین نامه ها تایید کرده اند. به حتم اگر یک هیات فنی مستقل این ساختمان ها را دوباره بررسی کند جواز 90 درصد آن ها باطل می شود. 

این مدرسه ها از نظر کارکرد هم متفاوت هستند. بیشتر آن ها دانش آموزان ضعیف مقطع متوسطه را با تضمین قبولی از طریق نمره سازی ثبت نام می کنند. تعداد کمی از این مدرسه ها هم با استخدام کادر آموزشی جوان و فعال و ارایه ی قیمت ارزان تر دانش آموزان مستعد طبقه ی متوسط به پایین شهری را جذب می کنند و بیشتر با اراده و سختکوشی معلمان جوان و دانش آموزان با انگیزه نتیجه می گیرند. اما تا زمانی که تنوع واقعی در برنامه و کتاب درسی و کادر آموزشی و اداری مدرسه ها ایجاد نشود، نمی توان از رقابت سخن گفت. این مدرسه ها با جذب تعدادی دانش آموز از هزینه های آموزش و پرورش می کاهند، اما برخی از این مدرسه ها اعتبار و حیثیت آموزش و پرورش را زیر سوال می برند. آموزش و پرورش نباید کاهش هزینه ی آموزشی را به هر بهایی بپذیرد. 

***ایرنا: برخی از کارشناسان بر این باورند که خصوصی سازی در آموزش و پرورش با اصل قانونی عدالت و برابری آموزشی در تعارض است. برخی دیگر از کارشناسان نیز صرف وجود آموزش دولتی و نبود تنوع خدمات در این حوزه را ناقض آزادی والدین در انتخاب نوع و کیفیت آموزش به فرزندانشان می دانند. راهکار حل این تناقض برای آموزش و پرورش چیست؟ 

**عبداللهی: جامعه ی ایران، جامعه یی پویا و متکثر است. نبود تنوع در مدرسه ها و مجبور کردن همه ی دانش آموزان به تحصیل در مدرسه های زیر کنترل دولت، حق انتخاب نوع مدرسه و آموزش فرزندان را از والدین سلب می کند. این حق والدین است که نوع آموزش فرزندانشان را تعیین کنند. باید ابتدا تعریفی از مدرسه ی خصوصی داشته باشیم. در زمان حاضر تفاوت بهترین مدرسه ی غیرانتفاعی و بدترین مدرسه ی دولتی در تعداد دانش آموزان کلاس، ساعات آموزشی، سواد معلمان و تکرار و تمرین بیشتر مباحث درسی خلاصه می شود. در برخی کلاس ها هم مباحث درسی کلاس های بالاتر را تدریس می کنند. این تفاوت ها را نمی توان تنوع در مدرسه ها نامید. تنوع در مدرسه ها یعنی وجود مدرسه های متنوع بر اساس نظریه های متفاوت تعلیم و تربیتی. 

مثالی می زنم؛ پیش از انقلاب خانم «توران میرهادی» مدرسه ی «فرهاد» را اداره می کرد که در آن دانش آموزان به جای رقابت، با هم همکاری می کردند. در مدرسه ی فرهاد، رقابت، جایزه و رتبه بندی وجود نداشت و هر کسی با توانایی های خودش سنجیده می شد. خانم میرهادی معتقد بود و همچنان معتقد است که رقابت، مدرسه های ما را از کیفیت می اندازد و رقابت را باید به همکاری، همیاری و مشارکت تبدیل کنیم تا فرزندان ما بتوانند به حداکثر توانایی های خود برسند و احساس آرامش کنند. این نظریه، ارتباطی به سیاست و حکومت ندارد و صرفا یک نظریه ی آموزشی است که مخالفان و موافقانی دارد. پرسش این است که چرا به خانم میرهادی در 35 سال گذشته اجازه نداده اند، مدرسه ی مورد نظر خود را بدون کمک دولت تاسیس کند؟ فلان کارمند دفتر مشارکت ها با چه صلاحیت و دانشی در حوزه ی تعلیم و تربیت، تشخیص می دهد که مثلا خانم میرهادی صلاحیت تاسیس مدرسه را ندارد ؟ 

اگر اجازه دهند در چارچوب قانون مدرسه های متنوع ایجاد شود و گروه های متفاوت مردم مدرسه های دلخواه خود را پیدا کنند، مدرسه های غیردولتی رونق می گیرد و بخشی از مردم داوطلبانه بچه هایشان را در این مدرسه ها ثبت نام می کنند. آموزش و پرورش هم نفس راحتی می کشد و اعتبارات صرفه جویی شده را صرف کیفیت بخشیدن به مدرسه های دولتی می کند. با روندی که در 20 سال گذشته پیموده ایم و اکنون شتاب بیشتری گرفته، مدرسه های دولتی خوب را از دست می دهیم، بدون آن که واقعا مدرسه ی غیر دولتی مورد نیاز مردم را تاسیس کرده باشیم. تجربه ی مدرسه های اسلامی «فتح الله گولن» ترکیه در کشورهای مختلف می تواند یک سرمشق برای مسوولان آموزش و پرورش ما باشد. 

باید پذیرفت که هزینه های دولت در بخش آموزش نوعی سرمایه گذاری است و حضور بخش خصوصی نباید باعث کاهش حمایت دولت شود. تلفیقی از مدرسه های دولتی و خصوصی راه حل مناسبی است. تمام مشکل از این جا ناشی می شود که نگاه مدیران جامعه به آموزش و پرورش سیاسی و حاکمیتی است. نتیجه این شده که هیچ کس از آموزش و پرورش راضی نیست. مدیران سیاسی جامعه ناراضی هستند که چرا آموزش و پرورش در تربیت انسان تراز جمهوری اسلامی موفق نبوده است. مردم هم به دلیل پولی شدن خدمات آموزشی و افت کیفیت آموزش و تربیت در مدرسه های دولتی و اجحاف و زورگویی مدرسه های غیردولتی شاکی هستند.