عمده کشورهای توسعه یافته، ایجاد دو یا چند حزب سیاسی قدرتمند و همچنین ایجاد رسانههاي آزاد، منجر به ایجاد ساختار اجتماعی و سیاسی گردیده است که در برخی از آنها مانند کشورهای اسکاندیناوی آمار فساد و جنایت را تا حد زیادی کاهش داده است.
به گزارش«.مدّاح.نیوز.».؛ در عمده کشورهای توسعه یافته، ایجاد دو یا چند حزب
سیاسی قدرتمند و همچنین ایجاد رسانههاي آزاد، منجر به ایجاد ساختار
اجتماعی و سیاسی گردیده است که در برخی از آنها مانند کشورهای اسکاندیناوی
آمار فساد و جنایت را تا حد زیادی کاهش داده است. شفافیت اقتصادی، مشخص
بودن اموال همه مردم حتی مسئولین برای همه افراد جامعه و وجود قوانین محکم و
استوار و البته مطبوعات و دستگاه قضا مستقل و استوار از ویژگیهای این
کشورهاست.
همچنین عدم وجود فاصله طبقاتی بالای اقتصادی و اجتماعی
در این کشورها و تامین بودن مردم از نظر امور اجتماعی، در کاهش جرم و فساد
اقتصادی موثر بوده است. هیچکدام از این کشورها اسلامی نیستند و پسوند اسلام
را یدک نمیکشند ولی وضعیت مردمان آنها با آرمانهای انسانی اسلام فاصله
چندانی ندارد. وجود یک صدا یا عقیده واحد در هر کشوری و آزاد نبودن مطبوعات
و رسانهها در سرکشی به زندگی سیاستمداران و نقد آنها، البته نه زندگی
خصوصی آنها بلکه زندگی سیاسی اجتماعی و زیر ذره بین قرار دادن آنها و
همچنین نداشتن دستگاه قضا مستقل و وکلا و دادستانهایی که همواره به دنبال
به دام انداختن مفسدین باشند، همه این موارد جامعه را به سمت فساد اقتصادی
سوق خواهد داد. فساد سیاسی اقتصادی جز در انحصار و ترس مردم از افشای حقایق
رخ نخواهد داد.
جامعه چند سال اخیر ما پر است از توهینها و تنش
های سیاسی میان سیاستمداران، به طرزی که ریاست جمهوری یک کشور را روزی تا
عرش بالا ميبرند و روزگاری دیگر آنچنانش بر زمین ميزنند. از يك سو،
عدهاي در اين آرزو هستند كه سيد محمد خاتمي «ممنوع البيان» شود تا فرصت
حتي سخن گفتن نداشته باشد و از سوي ديگر احمدی نژاد نیز مانند سایر
روسايجمهوری به سرنوشت پس از اتمام خدمت دچار شد و به شدت و حتي توسط
دوستان و مديران منتصب خود، سيبل همه ناكارآمديهاي 8 ساله شده است و همين
ديروز نمايندهاي اصولگرا با تشر گفته او و رفقايش حق هيچگونه اظهارنظري
درباره پرونده هسته اي ندارند!
چنین دشمنپروری و تکفیری عمل كردن،
در جامعه سیاسی نتیجه ای جز عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت چرا
که مادامیکه سیاستمداران در حال متهم سازی دولتهای قبل هستند از فهم
مشکلات و ریشههاي آن غافل ميگردند، آنگونه که زمانی نه چندان دور همه
عامل فقر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور را رضاخان ميدانستند ولی خیلی
زود برخی از سیاستمداران و نویسندگان به خدمات اجتماعی و سیاسی و امنیتی به
خصوص حذف خوانین ظالم قاجار و حذف حکومتهای محلی ملوک الطوایفی اذعان
نمودند.
در واقع باید گفت که هیچ دولت و نظامی از اشتباه مصون نیست،
آقای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد و تیمهای آنها نیز در زمره همین انسانها
هستند پس از اشتباه مصون نیستند ولی باید به آنها تریبون داد و اجازه بررسی
و نقد منصفانه سیاستهای قبل را در مجامع بصورت علمی نه سیاست زده ایجاد
نمود تا با بررسی مشکلات قبل و راههاي اشتباه رفته جامعه دچار سعی و خطا
نگردد و از همه مهمتر به راحتی اشتباهات به گوش مردم رسیده و از وقوع آن
عذرخواهی صورت گیرد.
میتوان در راه ناتواناییهای مدیریتی کشور و
ضعف قوانین و ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور هر فردی را به قربانگاه
برد ولی به طور حتم این گره ای از مشکلات کشور باز نخواهد نمود. مشکلات
کشور برآمده از سالها تصمیم سازی غلط و شاید یک قرن تصمیم سازی غلط در
جامعه ميباشد که باید به همه ابعاد فرهنگی - اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت و
آنها را به طرز ریشهای حل نمود. قربانی نمودن احمدینژاد مشکلی را حل
نخواهد كرد، اگر دولت و سیاستمداران کهنهکار ابایی و ترسی از حضور
احمدینژاد ندارند و در حال حقگویی هستند باید تریبونی نیز برای وی ایجاد
گردد و همه دولتها از ابتدا تاکنون بتوانند در بوته نقد قرار گیرند.
به
طور حتم دولتهاي احمدینژاد اما و اگرهایی دارد که تاریخ زوایای آن را
باید مشخص سازد ولی عملکرد دولت دوم او را باید متاثر از ساختار سیاسی
متشنج پس از سال 1388 جستجو کرد نه عملکرد شخص احمدینژاد. سیاستمداران و
مدیرانی که احمدینژاد را در دولتها یاری دادند، از آمریکا یا اسراییل
نیامده بودند بسیاری از آنها توسط سیاستمداران کهنه کار معرفی شده بودند و
بسیاری از آنها سالها از مدیران میانی دولتها بودند.
حذف روسای
جمهور قبل و سیاستمداران کهنهکار، عواقب خوبی برای کشور نخواهد داشت.
بازگشت خاتمی، هاشمی، احمدینژاد و یا هر رییس جمهور هشت سالهای به قدرت
چندان با اصول مردمسالاری سنخیت ندارد ولی ميتوان از ساختار سیاسی کشورهای
توسعه یافته آموخت، اگر مدارکی علیه آنها وجود دارد مانند سارکوزی بدون
تعارف سیاسی به سیستم قضایی و دستگاه عدالت سپرده شوند و اگر واقعا تخلفی
ننمودهاند به آنها فرصت تبادل نظر داده شود تا تجربیات خود را در اختیار
جوانترها قرار دهند و از همه مهمتر در فضای بینالملل قدرت مانور و تبادل
نظر غیر رسمی داشته باشند و بنیادهای آنها نسبت به کادر سازی و انتقال
تجربه رایگان اقدام نمایند.
جامعه تک صدا و جامعهای که در آن به
مخالف و منتقد كه سهل است حتي روساي جمهور و وزرا و مسئولان سابق میدان
داده نشود و مطبوعات آن از ترس حق افشای مفاسد اقتصادی را نداشته باشند،
چنین جامعهای شاهد فاصله طبقاتی، فقر، فساد اقتصادی و هزاران آفت اجتماعی
خواهد بود. جامعه ما نیاز به توسعه رسانههايي دارد که در حجم کوچک و بزرگ
هرگونه خطای مسئولین دولتی را گزارش کند تا راه سوء استفاده را بر آنها
ببندد.