از تایید و تکذیب ورشکستگی شرکت ملی گاز تا بودجه صفر بعضی فاز‌های پارس جنوبی

به گزارش «مدّاح نیوز»؛  هفته گذشته درباره صنعت نفت اخبار نسبتا مهمی منتشر شد.

*اعلام و تکذیب خبر ورشکستگی شرکت ملی گاز

در ابتدای هفته خبری از قول حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره ورشکستگی شرکت ملی گاز منتشر شد و مورد استقبال شدید رسانه‌های بیگانه قرار گرفت و در انتهای هفته این خبر توسط وی تکذیب شد.

در طول این هفته گزارش‌هایی نیز درباره تردید نسبت به ورشکستگی شرکت ملی گاز با وجود امکان وصول طلب 5 هزار میلیارد تومانی این شرکت از پتروشیمی‌های گازی منتشر شد.

در واقع ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، تیرماه سال گذشته اقدام به اصلاح و تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نمود و با تفکیک قیمت سوخت از خوراک، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را از 70 تومان به ازای هر متر مکعب به 325 تومان به ازای هر متر مکعب افزایش داد. اما علی‌رغم لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این مصوبه از اول مهر 91 تاکنون توسط شرکت ملی گاز ایران اعمال نشده است و این شرکت خود و خزانه کشور را از یک درآمد 5 هزار میلیارد تومانی محروم کرده است.

*تشدید فشار رسانه‌ای بر پیگیری کنندگان کرسنت

موضوع مهم دیگر در هفته جاری تشدید فشار رسانه‌ای بر افراد موثر در پیگیری پرونده کرسنت در ایران با توجه به نزدیک شدن زمان داوری بین‌المللی این پرونده در دیوان داوری بین‌المللی است.

بر این اساس، یکی از روزنامه های صبح با انتشار گزارشی شتابزده و با ارائه اطلاعات غلط، دلیل اظهار نظر سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی و وزیر اسبق نفت درباره کرسنت را قرار گرفتن پرونده توقف سوآپ نفت بر روی میز دادستان اعلام کرد.

این در حالی است که پرونده توقف سوآپ در مرحله تحقیقات در دادسرا است و حتی در دادسرا نیز هنوز وجود تخلفی در توقف سوآپ احراز نشده است.

حتی به فرض احراز تخلف در پرونده توقف سوآپ نیز این پرونده به هیچ عنوان قابل مقایسه با پرونده چند میلیارد دلاری کرسنت نیست و علاوه بر آن در این پرونده حداکثر خطایی در شیوه پیگیری منافع کشور در اجرای سوآپ واقعی نفت و نه خرید قطعی آن اتفاق افتاده است و در آن خبری از رشوه و تخلفات شخصی نیست.

پیش از این جوسازی رسانه‌ای، مهدی موسوی نژاد یکی از اعضای کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس گفته بود: کمیسیون بنا دارد اطلاعات و اسنادی را که در جلسه با افراد مطلع درباره قرارداد کرسنت به دست آورده است در اختیار رئیس مجلس و رئیس جمهور قرار دهد.

*اعلام لیست اموال وزیر سابق نفت

رستم قاسمی وزیر نفت در گفت‌وگو با فارس لیست اموال خود را پیش و پس از تصدی مسئولیت وزارت نفت اعلام کرد. اما این اعلام لیست اموال جایی حاشیه‌ساز شد که وزیر سابق نفت به جای اینکه تعداد همه خودروهای در تملک خود و خانواده اش را 4 دستگاه اعلام کند به اشتباه اعلام کرد 4 دستگاه خودروی 206 و یک دستگاه خودروی پژو پرشیا و یک دستگاه پراید در اختیار دارد.

اگرچه این خبر پس از انتشار به فاصله کوتاهی اصلاح شد اما بسیاری از رسانه‌ها به خصوص در فضای مجازی از خبر اولیه روی خروجی‌های خود بهره گرفتند و تعداد خودروهای وزیر سابق را 6 دستگاه اعلام کردند.

قاسمی اموال خود را شامل لیست اموال خود و فرزندانش را یک آپارتمان 220 متری، 2 دستگاه پژو 206، یک دستگاه پژو پرشیا، یک دستگاه پراید مدل 84، یک قطعه زمین 700 متری در روستای پدری و یک حساب بانکی که حقوق ماهیانه وی به آن واریز می‌شود اعلام کرده بود.

*اکسون موبیل با تکیه بر پارس جنوبی چهارمین شرکت بزرگ نفتی جهان شد

در این هفته لیست بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان اعلام شد و بعد از شرکت های دولتی آرامکوی عربستان، گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت ایران، شرکت خصوصی اکسون موبیل عنوان چهارمین شرکت بزرگ نفتی جهان را در اختیار گرفت.

گفته می‌شود بخش عمده افزایش سهم اکسون موبیل از تولیدات نفت و گاز جهان متاثر از احداث ترمینال‌های بزرگ صادراتی گاز مایع طبیعی که برای قطر پترولیوم و به منظور صادرات گاز میدان مشترک پارس جنوبی ساخته و مهندسی کرده حاصل شده است.

در این گزارش که رتبه سوم را برای شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته تاکید شده است که با وجود آنکه یک دهه تحریمها با هدف بیرون راندن ایران از صحنه تجارت نفت اجرا شده اما شرکت ملی نفت ایران توانسته است در این دوره تولیدات نفتی و گازی خود را افزایش دهد. میزان تولیدات نفتی و گازی این شرکت در سال 2003 میلادی برابر با 4.9 میلیون بشکه در روز بوده که این رقم در سال 2013 میلادی به 6.1 میلیون بشکه در روز رسیده است.

*تامین منابع یارانه نقدی از وزارت نفت دیگر ممکن نیست

شاید مهم‌ترین خبر این هفته اظهار نظر منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت درباره امکان‌پذیر نبودن تامین منابع یارانه نقدی از وزارت نفت در سال آینده است.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلی ترین محل تامین یارانه نقدی، منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گاز و گازوئیل و فروش این حامل‌ها است که از سوی وزارت نفت به حساب خزانه واریز می‌شود.

با این وجود معظمی گفته است: تحقق پرداخت مبالغ یارانه ها وابسته به منطقی کردن مکانیزم اجرایی قیمت حامل‌های انرژی است. پرداخت یارانه‌ها با سبک و روش کنونی در سال آینده امکان پذیر نیست و سبب فروپاشی بیشتر ساختارهای اقتصادی کشور می شود.

پیش از این وزیر نفت درباره از بین رفتن اقتصاد صنعت پالایش فرآورده‌های نفتی کشور به دلیل پرداخت یارانه‌ها از محل درآمدهای ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی سخن گفته بود و در عین حال به نظر می‌رسد انتشار خبر ورشکستگی شرکت ملی گاز و سپس پس گرفتن آن نیز مربوط به تلاش وزارت نفت برای شانه خالی کردن از پرداخت منابع یارانه نقدی باشد.

با این حال نکته جالب در این مورد آنجا است که حتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی متعلق به وزارت نفت نبوده است و بخش اعظم آن به خزانه واریز می‌شده است.

ناظران می‌گویند وزارت نفت تلاش می‌کند مردم را در برابر دو راهی نپرداختن یارانه و فلج شدن صنعت نفت کشور قرار دهد.

*بودجه صفر لایه نفتی و فازهای 35 ماهه پارس جنوبی

علیرغم درخواست بودجه 9 میلیارد دلاری برای شرکت نفت و گاز پارس که توسعه لایه‌های نفت و گاز میدان مشترک پارس جنوبی را بر عهده دارد، این بودجه تنها شامل 5 فاز 15 و 16، 17 و 18 ، 12خواهد شد.

بر این اساس برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی که حفاری آن 6 ماه پیش به پایان رسید و به جز خرید کشتی FPSO بقیه مراحل توسعه آن تکمیل شده است هیچ بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است.

در عین حال، برای ساخت پالایشگاه‌های فازهای 35 ماهه پارس جنوبی نیز بودجه‌ای در سال آینده اختصاص نخواهد یافت و تنها در بخش دریایی این فازها هزینه‌های پیمانکارانی که دکل‌های حفاری به پارس جنوبی آورده‌اند تامین خواهد شد.