مجتبی ملک افضلی درگفت و گو با خانه ملت، افزود: ۷۰ طرح تحقیق و تفحص اززمان آغاز به کار مجلس نهم از سوی نمایندگان مجلس تقاضا شد که از این تعداد، ۳۸ طرح در دستور کار بررسی نمایندگان مجلس در صحن علنی رسیده است.
مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی به موارد تقاضا شده برای تحقیق و تفحص اشاره کرد و افزود: تحقیق و تفحص از بانک مسکن، سازمان جنگلها و مراتع، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، عملکرد منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و وزارت امور اقتصاد و دارایی از جمله موارد تقاضا شده در چند ماه اخیر است. وی گفت: تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل اینکه در مهلت مقرر در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار نگرفت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
به گفته ملک افضلی اگر گزارش تحقیق و تفحصی در موعد مقرر بررسی و ارایه نشود هیات رئیسه می تواند به طور مستقل وارد شده و درباره تحقیق و تفحص از نمایندگان نظرخواهی کندو بر اساس تبصره ۳ آیین نامه اجرایی تحقیق و تفحص آن تقاضا را در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار دهد.
مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه اولین درخواست تحقیق و تفحص ۶ ماه بعد از تشکیل مجلس نهم یعنی در ۴ دی ماه ۹۱ شروع شد، افزود: از ۱۲ تحقیق و تفحص بررسی شده در صحن تنها یک تقاضا رد شد که آنهم تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد استانداری و فرمانداری و سازمان همیاری شهرداری ها بود.