لزوم نصب حداقل دو کیسه هوا و محرومیت متخلفین رانندگی از مشاغل دولتی

به گزارش «مدّاح نیوز»؛ 53 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی را در 12 ماده تدوین کرده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. در این طرح مقرر شده است که "شورای عالی ایمنی و حمل و نقل کشور" با ریاست رئیس جمهور تشکیل گردد همچنین مجازات‌هایی را از قبیل ثبت تخلفات در سابقه رانندگی افراد در پی دارد همچنین در صورت ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی در 3 مرحله یا بیشتر این موضوع موجب محرومیت فرد از حق رانندگی و منع اشتغال در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری به مدت 3 سال خواهد شد.

متن طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی بدین شرح است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

در بخشی از آیه شریفه 32 سوره مبارکه مائده آمده است: "هر کسی نفسی را بدون حق قصاص و بی‌آنکه فتنه و فسادی در زمین بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد و از مرگ نجات دهد، مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده است."

حوادث و سوانح رانندگی امروزه به دغدغه و مشکل اساسی تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و خسارت‌های مادی و معنوی آن به خصوص در بخش تلفات و نقص عضو، غیر قابل جبران می‌باشد. هر ساله بیش 25 هزار نفر از هموطنان در این حوادث جهان خود را از دست می‌دهند که این رقم در سال 84 به بالاترین میزان خود، یعنی27760 نفر در دهه 80 رسید. بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد سه عامل انسان، جاده و وسیله نقلیه نقش اساسی در بروز حوادث داشته و نیرو‌های انتظامی و امدادی، از دیگر عوامل مهم در مدیریت و کاهش سوانح رانندگی به شمار می‌روند. هر چند در سال‌های اخیر تعداد تلفات به نحو مناسبی کاهش یافته و این تلفات رو به کاهش است و لیکن مدیریت کلان جهت رسیدن به استاندارد‌های جهانی امری اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. بر اساس مطالعه پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، هزینه تصادفات رانندگی در سال 86 بالغ بر 180 هزار میلیارد ریال و در حدود 7% تولید ناخالص ملی برآورد شده که 47% هزینه تصادفات در محدوده شهری و 53% در محدوده برون شهری می‌باشد. لذا در این طرح با تکیه بر 5 عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه، نیروهای انتظامی و امدادی و همچنین سایر نیروهای مسئول، بر مدیریت و کاهش سوانح و حوادث تاکید شده است.

عنوان طرح:

طرح کاهش حوادث و سوانح رانندگی

موضوع طرح:

ماده 1- به منظور ارتقاء سطح ایمنی حمل و نقل، کاهش و مدیریت حوادث و سوانح رانندگی در کشور و اتخاذ تدابیر و تصویب سیاست‌های جامع و یکپارچه در هماهنگ نمودن دستگاه‌های مسئول در امر کنترل و ایمنی حمل و نقل کشور، "شورای عالی ایمنی و حمل و نقل کشور" با ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. اعضای شورا عبارتند از وزیران کشور، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور و عمران مجلس شورای اسلامی.

تبصره: دبیرخانه شورای عالی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد و دبیر آن با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود:

ماده 2- به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح رانندگی، نیروی انتظامی موظف می‌باشد:

1- با بررسی دقیق صحنه‌های حوادث رانندگی نسبت به تعیین علت حادثه و مقصر اعم از حقیقی و حقوقی اقدام و ضمن ارسال گزارش‌های خود به مراجع ذیصلاح، تجزبه و تحلیل سوانح رانندگی را به صورت دوره‌ای، به نحو مقتضی به شورای ایمنی حمل و نقل کشور ارسال دارد.

2- ضمن گسترش پاسگاه‌های پلیس راه و ایستگاه‌های پلیس راهور نسبت به تقویت و تکمیل نیروی انسانی آموزش دیده و تجهیزات و امکانات لازم با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید.

3- نسبت به تجهیز پلیس راهور ناجا به امکانات و فناوری نوین نظارتی بر معابر و جاده‌ها، از قبیل دوربین و سایر تجهیزات الکترونیکی به منظور مدیریت ترافیک، کنترل سرعت و رفتار رانندگان و تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی اقدام نموده و با متخلفین برخوردهای لازم را وفق قوانین انجام دهد.

4- ایجاد و بهره‌برداری از ابزارها و سامانه‌های کنترلی خودروها و رفتار رانندگان حمل و نقل عمومی.

5- با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و فناوری و همچنین صدا و سیما و دیگر نهادها و سازمان‌های فرهنگی آموزشی نسبت به آموزش و فرهنگ‌سازی صحیح عبور و مرور و ایمنی آن در کشور اقدام نماید.

6- به صورت مستمر نسبت به شناسایی و اعلام نقاط حادثه خیز در سطح معابر درون و برون شهری اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی در معابر برون شهری و شهرداری‌ها در داخل شهرها، موظف به اصلاح این نقاط، برابر نظر نیروی انتظامی می‌باشند. در غیر این صورت مسئولیت سوانح رانندگی در این نقاط بر اساس نظر کارشناسان تصادفات برعهده سازمان‌های مذکور است.

7- شماره‌گذاری و ارائه خدمات به وسایل نقلیه‌ای که علاوه بر تاییدیه‌های سازمان استاندارد و محیط زیست، مجهز به تجهیزات امینی به تشخیص پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نمی‌باشند، ممنوع است.

تبصره 1- فرماندهی، هماهنگی و اطلاع‌رسانی صحنه‌های حوادث و سوانح رانندگی برعهده پلیس راهور می‌باشد.

تبصره 2- دولت موظف است بودجه لازم برای اجرای این تکالیف را در سرفصل برنامه‌های نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول محاسبه و پیش‌بینی و منظور نموده و نیروی انسانی مورد نظر را تامین نماید.

ماده 3- ماموران موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موظفند در صورت مشاهده تخلفات حادثه‌ساز و خطرآفرین موضوع بندهای 1 تا 6 و 9 و 10 جدول تخلفات پرخطر ذیل ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اعمال سایر مقررات مقرر در قانون مذکور نسبت به توقیف وسیله نقلیه برای بار اول به مدت 3 روز و در صورت تکرار به مدت یک هفته اقدام نمایند.

تبصره 1- تخلفات مذکور در سابقه رانندگی افراد ثبت می‌شود. ثبت این تخلفات در 3 مرحله یا بیشتر و اعمال مجازات‌های فوق در سوابق موجب محرومیت فرد از حق رانندگی و منع اشتغال در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری به مدت 3 سال خواهد شد.

تبصره 2- مقررات این ماده از حیث توقیف برای وسایل نقلیه حامل مواد سوختی و فاسدشدنی پس از رسیدن به مقصد اعمال می‌گردد.

تبصره 3- رانندگان مکلفند هنگام رانندگی مدارک مربوطه از قبیل گواهینامه، کارت وسیله نقلیه، بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و تاییدیه معاینه فنی وسیله را همراه داشته باشند تا در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی به آنان ارائه نمایند. مأموران مذکور می‌توانند مدارک رانندگان را به منظور برخورد با تخلفات رانندگی و یا کنترل مدارک مذکور از رانندگان مطالبه نمایند.

تبصره 4- پس از تصویب و ابلاغ این قانون قسمت اول از بند د ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 389 ملغی می‌گردد.

ماده 4- وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی موظف است:

نسبت به توسعه و گسترش خدمات درمانی و اورژانس اعم از پایگاه‌های امداد جاده‌ای، درون‌شهری و اورژانس هوایی اقدام نموده و تجهیزات و امکانات خود را در این زمینه به روز نماید.

2- نسبت به ارائه خدمات درمانی در تمام واحدهای دولتی و بخش خصوصی به حادثه دیدگان امور حمل و نقل (اعم از جاده‌ای، درون شهری، ریلی، هوایی و ...) بدون فوت وقت و به استناد ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم اقدام نماید.

تبصره: مستنکفین از این قانون به مجازات مصرح در بند 3 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 45/3/5 محکوم خواهند شد.

ماده 5- مسئولیت امداد و نجات در جاده‌ها برعهده جمعیت هلال احمر کشور بوده لیکن پایگاه‌های اورژانس مستقر در محل نیز ضمن انتقال مجروحان و اجساد از محل حادثه، موظف به همکاری با هلال احمر در امدادرسانی می‌باشند.

ماده 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1- خودروسازان داخلی و وارد کنندگان را ملزم نماید علاوه بر رعایت استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد و شورای عالی حفاظت محیط زیست و بند 7 ماده 2 این قانون همچنین نصب حداقل دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین، کمربند ایمنی کلیه سرنشینان و ترمز ضد قفل بر روی کلیه چرخ‌های وسایل نقلیه، حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب تجهیزات ذیل نیز بر روی وسایل نقله اعم از ساخت داخل یا وارداتی اقدام نمایند:

الف - سامانه‌های هشدار دهنده حداکثر سرعت و فاصله طولی یا موانع یا وسیله نقلیه جلویی بر اساس نظر پلیس راهور ناجا.

ب- سامانه موقعیت یاب جغرافیایی برای وسایل نقله حمل و نقل عمومی بر اساس نظر پلیس راهور ناجا.

پ- رعایت استاندارد جهانی استحکام سقف، ستون و بدنه کلیه وسایل نقلیه.

ث- حفاظت ایمنی راننده و ترک نشین، ترمز ضد قفل، کاهنده شتاب موتور و کاهنده صدای اگزوز برای موتورسیکلت‌ها.

2- در رعایت استاندارد ساخت و واردات قطعات مورد نیاز ایمنی خودروها همچنین وسایل حمل و نقل عمومی و تجهیزات پزشکی و اورژانسی مورد نیاز، نظارت کامل را به عمل آورد.

3- طی برنامه پنج ساله پس از تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به تولید نمودن یا واردات حداقل 50 درصد موتورسیکلت‌های برقی به جای موتورسیکلت‌های درون سوز (سوخت فسیلی) اقدام نماید.

تبصره 1- نصب سامانه موقعیت‌یاب (GPS) بر روی وسایل نقلیه عمومی که قبل از تصویب این قانون شماره‌گذاری شده‌اند با فراخوان و طی یک برنامه یکساله انجام گیرد.

تبصره 2- سازمان‌های ملی استاندارد ایران، محیط زیست و پلیس راهور مکلفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صدور تاییدیه برای شماره‌گذاری وسایل نقلیه علاوه بر استانداردهای اجباری مصوب شورای عالی استاندارد و شورای عالی حفاظت محیط زیست، موارد مصرح در این ماده و بند 7 ماده 2 را نیز لحاظ نماید.

ماده 7- مسئولیت انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری به نیروی انتظامی واگذار می‌شود. به این نیرو اجازه داده می‌شود تا با استفاده از توان بخش خصوصی و غیردولتی ظرف مدت حداکثر 5 سال پس از تصویب این قانون در کلیه شهرستان‌های کشور نسبت به راه‌اندازی مراکز معاینه فنی اقدام نماید.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این ماده همچنین تعرفه‌های مربوط به معاینه فنی انواع وسایل نقلیه که توسط بخش خصوصی و غیردولتی وصول می‌شود به پیشنهاد نیروی انتظامی و با تایید وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اصلاح تعرفه‌های مذکور به پیشنهاد نیروی انتظامی و تصویب وزرای کشور و دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- کلیه مراکز معاینه فنی موجود از شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی منتزع و به ناجا واگذار می‌گردد.

ماده 8- وزارت راه و شهرسازی موظف است:

1- علاوه بر رفع نقاط حادثه‌خیز اعلامی از سوی نیروی انتظامی، در ساخت و راه‌اندازی و تجهیز پاسگاه‌ها و ایستگاه‌های پلیس و امدادی بین جاده‌ای همکاری‌های لازم را با ناجا، هلال‌احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های مربوط به عمل آورد.

2- نسبت به توسعه و ارتقاء کارآمدی شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی کشور در بخش حمل بار اقدامات لازم را به عمل آورد.

3- نسبت به ایمن‌سازی محل تردد عابران پیاده در مناطق مسکونی مجاور جاده‌ها اقدام نماید.

4- نسبت به تجهیز، گسترش و ساخت استراحت گاه‌های بین شهری عندالزوم با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید.

5- نسبت به ایمن‌سازی شبکه راه‌های کشور و استفاده کافی از علائم هشدار دهنده و ایمنی اقدام نماید.

6- نسبت به نصب و رفع نواقص علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها در موارد اعلامی از سوی نیروی انتظامی اقدام نماید.

7- کلیه تجهیزات و امکاناتی که مربوط به مدیریت و کنترل ترافیک راه‌ها می‌باشد از جمله دوربین‌های سرعت سنج و سیستم‌های کنترل تخلفات را مستقیماً در اختیار پلیس راهور ناجا قرار دهد. همچنین نسبت به برقراری خط ارتباطی بین کلیه تجهیزات و سامانه‌هایی که کاربرد دوگانه دارند مانند دوربین‌های نظارتی به مراکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اقدام نماید.

8- جانمایی، تهیه و نصب دوربین‌ها و تجهیزات کنترل ترافیک و تخلفات را براساس نظر پلیس راهور ناجا انجام دهد. وزارتخانه مذکور صرفا می‌تواند از دوربین‌های نظارتی در انجام ماموریت‌های خود استفاده نماید.

تبصره: وظایف مذکور در این ماده به جزء بندهای 2 و 4، در داخل شهرها برعهده شهرداریها و دهیاری‌های محل می‌باشد.

ماده9- هرگونه اقدام در جهت انسداد یا بازگشایی معابر اعم از درون یا برون شهری صرفا از سوی پلیس راهور ناجا صورت می‌گیرد. اخبار وضعیت ترافیکی راههای کشور همچنین انسداد یا بازگشایی معابر به هر دلیل صرفا توسط پلیس راهور ناجا از طریق رسانه ملی و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی اعلام می‌گردد.

ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف می‌باشند نسبت به ارائه دروس مرتبط با نهادینه‌سازی ایمنی عبور و مرور و فرهنگ ترافیک در دروس عمومی دانش‌آموزان و دانشجویان اقدام نمایند.

ماده 11- صداوسیما موظف می‌باشد مصوبات و برنامه‌های شورای عالی ایمنی حمل و نقل و سایر برنامه‌های مرتبط با ارتقای امنیت حمل و نقل درون و برون‌شهری را در ساعات مناسب پخش نموده و از تولید آنان حمایت نماید.

ماده 12- قانون «مدیریت و کاهش سوانح و حوادث رانندگی» با 12 ماده و 13 تبصره در تاریخ ........ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

اسامی پیشنهاددهندگان طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی:

سید عیسی دارایی نماینده اندیمشک

محمد تقی توکلی نماینده الیگودرز

ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد

ناصر سودانی نماینده ایلام

محمد مهدی رهبری نماینده مردم رودسر و املش

شمس‌الله بهمنی نماینده رامهرمز

حجت‌الله درویش‌پور نماینده ایذه

الیاس نادران نماینده تهران

سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده دشستان

کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل

حبیب برومند نماینده پارس‌آباد

سید رضی نوری نماینده شوش و دانیال

سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز

کمال علی‌پور نماینده قائم شهر

قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر

سید حسین دهدشتی نماینده آبادان

الهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت

محمد سعید انصاری نماینده آبادان

جواد سعدون زاده نماینده آباده

رمضان شجاعی نماینده ساری

عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان

فرج‌الله عارفی نماینده جیرفت

ابوالفضل ابوترابی‌ نماینده نجف‌آباد

حسین امیری نماینده زرند

عبدالله تمیمی نماینده شادگان

سید محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر

محسن دوگانی نماینده فسا

احمد شوهانی نماینده ایلام

عابد فتاحی نماینده ارومیه

حسن خسته‌بند نماینده بندر انزلی

محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان

اسماعیل کوثری نماینده تهران

سید حمیدرضا طباطبایی نماینده نائین

رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد

روح‌الله بیگی نماینده میاندوآب

عباس مقتدایی نماینده اصفهان

مجید منصوری نماینده لنجان

مسعود پزشکیان نماینده تبریز

عباس پاپی‌زاده نماینده دزفول

اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان

سید شریف حسینی نماینده اهواز

حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر

محمد آشوری نماینده بندرعباس

منصور آرامی نماینده بندرعباس

محمد باقری نماینده بناب

احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان

هادی قوامی نماینده اسفراین

مجتبی رحماندست نماینده تهران

ناصر صالحی‌ نسب نماینده دشت آزادگان

علی کائیدی نماینده پلدختر

عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس

ابوالقاسم خسروی سهل آبادی نماینده تربت حیدریه