پیش شرط‌ های تأسیس یک نظام اقتصاداسلامی

«مدّاح نیوز»_ توسعه، کلمه‌ای که در ادبیات اقتصادی معیار تقسیم‌بندی کشورهاست که اصلی‌ترین معیار آن ثروت و درآمد کشورهاست. اما آیا این تعریف می‌تواند معرف میزان توسعه یافتن کشورها باشد؟ این معیارها چه آثاری بر جامعه خواهد گذاشت؟ نظام اسلامی چه تعریفی در مقابل آن دارد؟

برای اسلامی و ایرانی نمودن الگوی پیشرفت باید فهمی از هر یک از این واژه‌ها و عرصه‌ای که ورود آن‌ها را معنادار می‌نماید، یافت.

الگو، سطحی راهبردی و کاربردی از یک اندیشه‌ی مبنایی و بنیادی است. به دلیل تفاوت مبانی دینی و اندیشه‌ای اسلام با سایر ادیان الهی و الحادی، انتظار می‌رود که بتوان الگوی متفاوتی نیز برای زندگی از آن استخراج نمود.

پیشرفت کلمه‌ای سهل و ممتنع است. اگر از عامه‌ی مردم در مورد این کلمه سؤال شود، مظاهر مدرنیته را پیشرفت می‌دانند و فرق میان شهر مدرن و روستای سنتی را حاصل رخ دادن این پدیده می‌دانند. در ادبیات اقتصادی، برای نشان دادن جلو یا عقب بودن کشوری از کشوری دیگر، از کلمه‌ی توسعه استفاده می‌شود. تقسیم کشورها به توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بر همین مبناست. اصلی‌ترین شاخص در ارائه‌ی این تقسیم‌بندی، سرانه‌ی درآمد کشورهاست. همچنین ثروت کشورها شاخصی مهم در این نگاه است.

از لحاظ نظری، تاریخچه‌ی این بحث، به بیش از سه قرن پیش باز می‌گردد؛ زمانی که مرکانتیلیست‌ها برتری کشورها و ثروتمندی آن‌ها را در داشتن مقادیر بیشتری از فلزات ارزشمند نظیر طلا در کشور می‌دانستند و توصیه‌ی آن‌ها به جمع‌آوری طلا از سایر کشورها و وارد نمودن آن به کشور بوده است. سال‌ها بعد، آدام اسمیت، به دنبال یافتن ریشه‌ی تفاوت کشورها در میزان ثروتشان، در کتابی با عنوان «ثروت ملل»، بیان می‌کند که ریشه‌ی تفاوت ثروت کشورها در داشتن نظام آزاد اقتصادی است؛ چرا که در چنین نظام آزادی است که با پیگیری منفعت شخصی، جامعه نیز از منفعت برخوردار می‌شود و ثروتمند می‌گردد. در این نظام، که با استفاده از اصل تقسیم‌ کار بنا می‌گردد، قدرت تولید و در نتیجه، ثروت کشور بالاتر خواهد رفت.

در مقام نظر، با تحلیل سیستمی، متوجه می‌شویم که اگر مبنای لیبرالیسم به معنای عام را آزادی و هدف آن را کسب سود صاحبان سرمایه بدانیم، کمونیسم نیز بر مبنای مقابله‌ی افراطی با اصالت آزادی، مالکیت عمومی را جایگزین مالکیت خصوصی و برنامه‌ریزی را جایگزین نظام بازار کرده است.

آنچه مسلم است، در اولین مواجهه، نگاه و رویکرد اسلامی، افراط در آزادی لیبرالیسم و تفریط در آزادی کمونیسم را به رسمیت نمی‌شناسد و راه سومی را در پیش می‌گیرد که در عین رعایت حقوق ارکان اجتماعی، آزادی افراد را محترم می‌شمارد.

البته بعدها آنچه سال‌ها به عنوان شاخص رشد مطرح بود، ارتقا یافت و توسعه نام گرفت و سپس با نگرانی از آسیب‌هایی که به طبیعت وارد می‌آمد، به تدریج به عنوان توسعه‌ی پایدار بر سر زبان‌ها افتاد.

همان طور که مشخص است، اندازه‌گیری توسعه‌ی کشورها بر اساس درآمد سرانه‌ی آن‌ها و شاخص‌هایی نظیر شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI)، خود برآمده از تعریفی از توسعه‌ است که الزاماتی را با خود به همراه دارد. برای مثال، اگر به تعریف و نحوه‌ی اندازه‌گیری تولید ملی بپردازیم، در دل آن می‌یابیم که یکی از راه‌های افزایش این شاخص، سپردن کودک به کودکستان و تلاش مادر برای یافتن کار است. اما اینکه آیا واقعاً چنین تفسیر و شاخصی می‌تواند معرف میزان توسعه‌یافته بودن کشورها داشته باشد محل سؤال است. به همین دلیل، مقام معظم رهبری به جای این واژه، کلمه‌ی «پیشرفت» را برگزیدند و تعریف نو و منحصربه‌فردی از آن ارائه کردند.

از سوی دیگر، اسلامی شدن نیز مراتبی دارد. مرتبه‌ی نازل آن، پذیرش نظام‌های دیگر و محدود نمودن آن به احکام اسلامی است. به عنوان مثال، ما می‌توانیم همه‌ی صنایع تولیدی یک کشور غربی را وارد کشور کنیم، به جز مواردی که محصولات تولیدی‌شان حرمت شرعی دارند، مانند مسکرات. در حال حاضر، نظام جمهوری اسلامی به این معنا اسلامی است.

در مرتبه بالاتر، آنچه اتفاق می‌افتد آن است که نظام ارزش‌های اسلامی به صورت متناسب وارد نهادهای اجتماعی گردد. در این صورت نهادهای وارداتی بر این اساس ویرایش می‌شوند؛ یعنی ارزش یادشده در همه‌ی اجزای نهاد اجتماعی خودش را نمایان می‌سازد. به عنوان مثال، اگر عدالت به عنوان یک ارزش همه‌فهم، در نهادهای اجتماعی به میزان قابلیت پذیرش آن، اعمال گردد، در این صورت با نگاه به هر جزئی از نهادهای اجتماعی و فرآیندهای مربوط به آن، می‌توان آثار عدالت را مشاهده نمود. حال اگر ارزش دیگری مانند صداقت، در کنار عدالت قرار گیرد، این ویرایش پیچیده‌تر و ارزش‌مدارتر خواهد بود. این دقیقاً همان چیزی است که از آن به عنوان مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی یاد می‌شود.

اما برای پدید آوردن یک نظام تأسیسی اسلامی، گام دیگری هم متصور است. برای توضیح این بخش لازم است مقدماتی مطرح شود. افراد در جامعه برای رسیدن به اهداف و پاسخ به نیازهای خود، نیازمند تعاملاتی هستند. این تعاملات افراد با یکدیگر است که نیاز به شکل‌گیری نهادهای اجتماعی را مشخص می‌نماید. این نهادها در واقع پاسخ به نحوه‌ی تعامل افراد و ارتباطشان با یکدیگر است. به عنوان مثال، خانواده و حاکمیت دو نهاد اجتماعی در پاسخ به نیازهای مترابط و متعاطی افراد است.

نظام‌های مختلف اندیشه‌ای، برای هر یک از این نهادها، پاسخ خاص خود را دارند. واضح است که این پاسخ‌ها، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، از مبانی اندیشه‌ای این نظام‌ها برخاسته است. ارتباط میان افراد، به دلیل تنوع نیازهای انسان و خواسته‌های او، اشکال مختلفی دارد. انسان موجودی است که نیازها و خواسته‌های جسمی، روحی و فکری متنوعی دارد و پاسخ‌ به همین نیاز‌هاست که او را به سوی دیگر هم‌نوعان می‌کشاند. در حد واسط این تعاملات، نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرد. برای مثال، برده‌داری، استخدام دستمزدی و قرارداد مشارکت در تولید، چند نهاد متفاوت است که در پاسخ به یک نیاز انسانی در همیاری شخصی برای انجام کارهای خود تعریف می‌شود و ظهور می‌یابد.

الگوی اسلامی باید بتواند برای پاسخ به چنین فضایی، بر اساس روش‌شناسی اسلامی، نهادهای متناسب و متزایدی را پیشنهاد دهد.