امروز : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - 2018 January 18
۰۷:۱۳
کد خبر: ۴۳۲۵
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۸
تعداد بازدید: ۸۰۹
در ادامه طرح هدفمندی يارانه نقدي؛
توزیع یارانه نقدی که قرار بود به شکل هدفمند صورت گیرد؛ بین همه آحاد جامعه به تساوی تقسیم شد و در حالی که دولت یازدهم وعده داد این انتظار را ساماندهی کند.
توزیع یارانه نقدی با چه بها و پیامدی؟به­گزارش«.مدّاح.نیوز.»؛ زمانی که موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح شد، قرار بود که منابع حاصل از هدفمندی فقط میان اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع شود و بخش دیگر این منابع، تولید را در کشور سر و سامان دهد.

مرکز آمار ایران که متولی شناخت دهک های جامعه بودف علیرغم بکارگیری نیروی بی شمار و همچنین هزینه کرد بودجه زیاد برای تفکیک دهک های مختلف جامعه، به نتیجه قابل استنادی دست نیافت و رئیس دولت دهم بدون توجه به موضوع ' هدفمندی'، یارانه های نقدی را میان همه اقشار جامعه توزیع کرد به طوری که اقشار فرودست و بالادست جامعه از یارانه نقدی به تساوی بهره مند شدند به طوری که هدف اصلی طرح فراموش شد.

با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، قیمت بنزین آزاد لیتری 700 تومان و هر مترمکعب سی.ان.جی (گاز خودرو) 300 تومان شد. بهای هر لیتر گازوئیل آزاد نیز به 350 تومان رسید.

مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شدند.

به دنبال رشد قیمت کالاها، دولت ایران می توانست 20 هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت ها درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. معادل 30 درصد از این درآمدها نیز به تولید کنندگان و 20 درصد به دولت با هدف جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق بگیرد.

برای اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، فرم های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی 68 میلیون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار تکمیل شد.

نخستین پرداخت برای واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع چهار هزار و 800 میلیارد تومان به حساب ها واریز شد. دولت ایران نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان به منظور واریز 81 هزار تومان یارانه نقدی دو ماهه به ازای هر فرد، برای 60 میلیون و500 هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391 برابر با 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصرف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی است.

دولت بخش زیادی از پرداخت های نقدی را از شرکت های آب و فاضلاب و گاز تامین و بانک مرکزی پنج هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی چاپ کرد.

منابع مالی که قرار بود بخشی از آن در مسیر تولید صرف شود، صرف توزیع نقدی شد و بسیاری از واحدهای اقتصادی که با افزایش هزینه های سوخت مواجه شده بودند، بتدریج یا بسته شدند و یا با تعدیل نیروی انسانی خود هزینه های خود را کاهش دادند.

افزایش قیمت ها نه تنها موجب تشدید هزینه زندگی مردم شد بلکه یکسال پس از اجرای آن، برخی بررسی ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرف کنندگان دوباره نظیر گذشته در حال بازگشت است.

تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور نشان می دهد که توجه به فرهنگ سازی و ترغیب مردم به استفاده درست از منابع بسیار مهمتر از رشد قیمت ها است. هم اکنون برغم مشکلات مربوط به کمبود آب، صرفه جویی در استفاده از آب مشاهده نمی شود که همه اینها می تواند به موضوع اعتماد و فرهنگ سازی میان مسئولان و مردم، ارتباط داشته باشد.

در چنین شرایطی کارشناسان اعلام داشتند دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت دلار کرد. همچنین در اسفند ماه 1390 بانک مرکزی از حساب 18 بانک، سه هزار میلیارد تومان برداشت کرد که دلیل چنین اقدامی دریافت مابه التفاوت فروش ارز دولتی با نرخ غیر رسمی در بازار آزاد اعلام شد.

رئیس کل بانک مرکزی در 19 شهریور 1391 اظهار داشت: فکر می کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره ای از حساب آنها داشته باشیم.

و این در حالی بود که برخی از مسئولان اقتصادی در مهر ماه 1391 این پرسش را مطرح کردند 'که چرا نباید مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومان و بازار (حدود 2400 تومان) را به بیت المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟'.

یک نماینده مجلس در واکنش به این تصمیم در گزارشی اعلام کرد: دولت به دنبال گران کردن نرخ ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است، دولت الان اجازه می خواهد که ارز را گران و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد، لااقل یکی از دلایل تعلل یا تعمد دولت در بالا رفتن یا بالا بردن نرخ ارز، تامین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود.

افزایش قیمت ها و یا اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها نه تنها سودی برای مردم نداشت بلکه آنها را فقیرتر کرد.

منبع: ایرنا
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین