امروز : سه‌شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - 2020 May 26
۰۵:۲۸
کد خبر: ۴۲۲۱
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۱
تعداد بازدید: ۱۲۴۶
اقدامات قانونی برای برخورد با بدهکار بانكي؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس کل بانک مرکزی طی ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
به­ گزارش«.مدّاح.نیوز.».؛ علی طیب نیا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اقدامات قانونی برای برخورد با این افراد در حال انجام است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی در دولت برای شناسایی افراد ثروتمند یارانه بگیر به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: شناسایی افراد ثروتمند در حوزه وظایف این کارگروه است به طوری که این وزارتخانه تلاش می کند با بهره گیری از امکانات موجود این افراد را شناسایی کند.

وی ادامه داد: اگر این کارگروه در شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر به اطمینان برسد، اقدامات لازم را برای حذف آنان انجام خواهیم داد.

وی افزود: : دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد آن هم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری قرار داشت. 

وی تحریم های ظالمانه دشمنان را یکی از مصداق های شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت، تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیده ها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانات سال های قبل بازار ارز، طلا و مسکن، گفت: دولت در شرایط زمام امور را به دست گرفت که سخت ترین وضعیت اقتصادی کشور طی سال های بعد و قبل از انقلاب را داشتیم زیرا سال هایی داشته ایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید، اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار بدتر کرده بود.

طیب نیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب می شوند، استفاده از سیاست ها با پیچیدگی های خاصی همراه می شود که می تواند مشکلات را تشدید کند؛ شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری، امسال را سال اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند.

وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و قرار داریم که خروج از این شرایط تنها با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکان پذیر است.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاری های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری، گفت: در این جلسه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید که این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.

طیب نیا در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت و با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط حاکم ، نرخ تورم با سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر 15 درصد رسید.

وی با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت به طوری که آنها این توفیقات را چیزی شبیه معجزه عنوان کردند، ادامه داد: تمرکز بر کنترل تورم البته به معنای بی توجهی دولت به مقابله با رکود نبود زیرا این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.

این عضو کابینه دولت یازدهم، همچنین به مصوبه 35 ماده ای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: 17 شهریور سال 92 این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژه ای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آن هم برنامه 100 روزه دستگاه ها به ویژه این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.

طیب نیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشاره و اعلام کرد که این دفتر در یک سال قبل فعالیت خوبی داشت به طوری که تبعات آن منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یافته و هزینه های این بخش نیز کمتر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است.

وی با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد، گفت: این وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از آن بعنوان ابر وزارتخانه یاد می کنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر می شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این مجموعه است.

این عضو کابینه دولت یازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیرتورمی نیز نقش ویژه ای داشت به طوری که از هشت ماه قبل کارگروه ویژه ای در معاونت اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش های مختلف بود.

طیب نیا با بیان اینکه 177 بند از این سیاست های خروج غیرتورمی در قالب بسته تدوین شد، افزود: برخی از این بندها نیز به مصوبه مجلس یا دولت نیاز نداشت لذا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، هرچند برخی دیگر نیز نیاز به تصویب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار داشت و تعدادی دیگر باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم می شد.

وی در بخش دیگری از سخان خود اظهار داشت: باوجود ادامه شرایط تحریم و اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری حتی تحریم ها تشدید شده، ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد و حتی تورم را کاهش دهیم، ضمن آنکه امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال جاری و آینده برسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه درشت و اعلام اسامی آنها این طور توضیح داد که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئیس هماهنگی بانک ها، همکاری های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد در این خصوص برگزار کرده ایم.

طیب نیا گفت: بدهکاران بانکی به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عده ای خوش حساب می باشند که بخاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند، ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بدحساب هستند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش حساب ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: اما برای افراد بدحساب فهرستی از سوی رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به قوه قضائیه ارایه شد و در همین ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک ها داشته ایم و بنا شد با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بدحساب فرآیند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.

خبرنگاری با طرح این سئوال که دولت امسال تمام تلاش خود را برای خروج از رکود گذاشته و در همین ارتباط هم حضرتعالی در هفته جاری لایحه ای را به مجلس ارائه دادید، ولی عملکرد دولت چیزی غیر از این را نشان می دهد، براساس آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت بودجه ای دولت در سه ماه نخست سال جاری تنها 32 میلیارد تومان صرف پرداخت عمرانی شده درحالی که باید بیش از 10 هزار میلیارد تومان اختصاص می یافت، این یعنی تنها سه دهم درصد بودجه عمرانی محقق شده و با این عملکرد عمرانی چطور اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد؟ گفت: خوشحالم از اینکه بگویم تا هفته قبل 9 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمام این وجوه را داشته و تا دیروز حدود 6 هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شد.

وی با اشاره به جلسه هیات وزیران گفت: برای اولین بار است که هیات وزیران تصویب شد تا پرداخت های عمرانی طی روزهای آینده به 9 هزار و 200 میلیارد تومان برسد و این به معنای آن است که نسبت به سال قبل حدود 500 درصد پرداخت های عمرانی افزایش یابد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که حدود 40 هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و همکاران ما در معاون برنامه ریزی و وزارت اقتصاد اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اند. آنچه از پرداخت بودجه های عمرانی مهمتر است تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح های عمرانی است که از توجیه لازم برخوردارند، دولت در این زمینه توفیقات خوبی به دست آورده است.

وی در بخش دیگری در پاسخ به این پرسش که اخیرا مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را قطع کنید، امکان شناسایی 200 هزار نفر را دارید، آیا قرار است یارانه این افراد قطع شود؟ گفت: کارگروهی در دولت مسئول این کار شده و وزیر تعاون و کار این مسئولیت را برعهده دارند و این سیاست برعهده این کارگروه است؛ آنها تمام تلاش خود را می کنند تا افراد را شناسایی کنند، در صورتی که به اطمینان در شناسایی برسند قاعدتاً حذف را آغاز می کنیم.

وزیر اقتصاد درباره استفاده از منابع بانکی برای خروج از رکود، افزود: یکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای تولیدی کمبود منابع است بنابراین تنگنای خط اعتباری مشکل اصلی این واحدهاست. از سوی دیگر در سال های قبل همواره با رشد فزاینده نقدینگی روبه رو بودیم بنابراین با افزایش نقدینگی و تورم بنگاه ها با تنگنای مالی روبه رو بوده اند، ما اینها را جمع بندی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید جلوی افزایش پایه پولی را بگیریم.

طیب نیا تصریح کرد: دولت خود را ملزم می داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها باید قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد که در آن صورت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام دهی نظام بانکی در نظر گرفته شده است.

وی درباره پول های آزاد شده در توافق ژنو نیز گفت: بخشی از منابع ناشی از توافق ژنو آزاد و صرف خرید کالاهای اساسی و بشردوستانه شد؛ هرچند برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه است به گونه ای که پایه پولی افزایش نیابد.

وی با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد چرا که در گذشته از این ناحیه آثار زیان باری را شاهد بودیم، گفت: در گذشته قیمت ها تثبیت می شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه ها را به همراه داشت، وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می یابد تقاضای مصرف کنندگان افزایش می یابد بنابراین اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم و باید این مجال را بدهیم که هزینه هایی که به تولیدکننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.

طیب نیا با اشاره به اینکه مسئولیت مقابله با انحصارگری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصریح کرد: اما برای کالاهای یارانه ای و اساسی دولت باید نظارت لازم را بر قیمت گذاری داشته باشد، بنابراین تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم باید انجام شود، سایر کالاها نیز البته بنابه تعیین قیمت نیست ولی این به معنای عدم نظارت دولت بر این فعالیت ها تلقی نمی شود.

وی گفت: در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی دولت نظارت جدی بر بازار انجام داد و همین باعث جلوگیری از افزایش چشمگیر قیمت ها در بازار شد.

طیب نیا با بیان آنکه برای تعامل با جهان سعی کردیم برنامه های مناسبی داشته باشیم، افزود: اگر می خواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و آسیب پذیری وابستگی به خارج را کم کنیم چاره ای جز افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه را نداریم. در یک سال قبل دیپلماسی اقتصادی کشور نیز با کشورهای خارجی رشد یافته و سفرهای متعددی در این زمینه بین دو طرف وجود داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با افزایش صادرات غیرنفتی اثرات مطلوبی بین سیاست های داخلی اقتصادی ایجاد شود. توسعه فعالیت های اقتصادی با خارج و جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه گذاری خارجی جز اولویت های جدی دولت است. 

طیب نیا درباره برنامه دولت برای سهام عدالت اینطور توضیح داد که بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا با ادامه این طرح مردم بعنوان مالک واقعی از منافع آن به نحو شایسته ای برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه مدت آزاد و مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود.

وی با انتقاد از مدیریت بنگاه های واگذار شده در طرح سهام عدالت، گفت: بعد از اجرای این طرح نه دیگر سهامداران می توانند بر مدیریت این بنگاه ها که مالکیت آن را دارند، تاثیرگذار باشند نه دولت می تواند نقش خود را در مدیریت این واحدها به درستی ایفا کند لذا وضعیت مدیریت این بنگاه ها نامناسب است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره کسری صندوق تامین مسکن نیز افزود: بنای ما این بوده که این صندوق کسری نداشته باشد مگر آنکه از محل منابع بودجه عمومی به صورت یارانه بتوان آن را تامین کرد.

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره برنامه دولت برای تقویت بازار سرمایه، اظهار داشت: شرایط بازار طی ماه های اول سالجاری مناسب نبود چرا که تصمیماتی گرفته شد که از قبل قابل پیش بینی نبود.

وی با اشاره به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در بودجه امسال و وضع عوارض سنگین بر سنگ آهن، افزود: 30 درصد بازار سرمایه را واحدهای پتروشیمی و 20 درصد را سنگ آهنی ها تشکیل می دهند لذا کاهش سودآوری این دو به طور طبیعی بر روی شاخص بورس نیز تاثیر خواهند گذاشت.

طیب نیا تصریح کرد: هم اکنون قیمت سهام در کف است و به نظر می رسد که عوامل بنیانی دیگر بیش از این تغییراتی را در قیمت سهام و شاخص کل ایجاد نکنند به طوری که بازار وضعیت باثباتی در آینده داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد دچار کمبود نقدینگی هستیم و این امر در بازار سرمایه نیز مشهود است، گفت: در حال حاضر نه تنها در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها نظیر ارز، مسکن و طلا نیز با رکود نسبی مواجه هستیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد که تعدیلات لازم در قیمت دارایی ها انجام شده و وضعیت باثبات نسبی در بازار سرمایه حاکم شده است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشت، تصریح کرد: به همین خاطر دفتری در وزارت اقتصاد برای شناسایی بدهی های دولت به بخش های مختلف تشکیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی در حال تغییر و تحول است، افزود: ما در بسته خروج از رکود به این مساله توجه کرده ایم تا بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود.

وی با بیان اینکه وقتی دولت بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نمی کند، بانک ها نمی توانند تعهدات خود را پرداخت کنند ، اظهار داشت: ما تلاشمان این است که یک بدهکار خوش حساب از دولت بسازیم.

طیب نیا همچنین از تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد مشارکت فعال برای تدوین برنامه ششم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تهیه برنامه ششم بعهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. 

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه درباره انتقادهای وارده به بنگاهداری بانک ها، افزود: در ماه های اخیر رئیس کل بانک مرکزی بخشنامه ای در این باره به بانک ها ابلاغ کرده مبنی بر اینکه طی سه سال شرکت های خود را واگذار کنند.

وی با بیان اینکه بانک ها واسطه وجوه هستند و بعنوان وکیل سپرده ها را دریافت و در فعالیت های اقتصادی و سودآور به کار می گیرند، تصریح کرد: ملاک ما این نیست که بانک ها درگیر فعالیت های مستقیم اقتصادی شوند.

طیب نیا ادامه داد: بانک ها باید بنگاه هایی برای فعالیت آتی و اموال غیرمنقول داشته باشند که این لازمه کار بانکداری است. هرچند برای آنکه بانک ها فعالیت بنگاهداری نکنند احکام لازم پیش بینی شده است. 

منبع: ایرنا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین