نائب رئیس شورای شهر تهران:

الزامات حقوقی شورایاری‌ها درقوانین عادی

از سال ۱۳۶۱که نخستین قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا سال ۱۳۷۵، این قانون بدون اینکه به اجرا درآید ۵بار اصلاح شده است.

کد خبر: ۴۴۲۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۳

مرتضی طلایی: از سال ۱۳۶۱که نخستین قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا سال ۱۳۷۵، این قانون بدون اینکه به اجرا درآید ۵بار اصلاح شده است.

قانون مصوب 1375نيز برخوردار از كاستي‌هايي بود كه بازنگري آن ضروري مي‌نمود. براساس اين ضرورت، هيأت دولت، لايحه قانون جامع تشكيلات و وظايف شوراي اسلامي كشور را در تاريخ 1381/1/27 به مجلس تقديم كرد.با اين همه هنوز نهاد شوراها در كشور با مشكلات متعددي روبه‌روست كه به‌صورت موردي عبارتند از:

1- عدم‌ارتباط منطقي بين شورا‌ها و سيستم اجرايي كشور
2- مشخص نبودن جايگاه اعضاي شوراها در فرايند برنامه‌ريزي، سياستگذاري و تصميم‌گيري
3- عدم‌نظارت شوراها بر ديگر سازمان‌هاي خدماتي غيراز شهرداري (مركز پژوهش‌هاي مجلس، 138/7/6)
4-درنظر گرفته نشدن جايگاه شوراياري‌ها و تنزل نقش شوراها به انجمن‌هاي شهري سابق.

ضرورت برطرف‌سازي چالش‌هاي مديريتي و تمركززدايي از قدرت استيلاجويانه دولت در سطح كلانشهرها، اقتضا مي‌كند كه اختيارات شوراهاي شهر و شوراياري‌ها به نحو مطلوبي متكامل شده و در فرايند قانونگذاري به آن توجه شود.سمت و سوي شوراي شهر تهران به‌عنوان يك كلانشهر در گسترده‌تر شدن و در اختيار گرفتن سهم بيشتري از اختيارات و قدرت سياسي و مديريتي از مجموعه ضرورت‌هايي است كه شهر تهران به آن نيازمند است.

روح حاكم بر برنامه‌هاي سوم و چهارم در كاهش تصديگري دولت در امور قابل واگذاري نيز پشتوانه سياستي تحقق چنين امري است، ولي متأسفانه پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي گسترده پيش روي دولت در عرصه مديريتي كشور و ضعف نهادينه نهاد شوراي اسلامي و شوراياري‌ها، مسائلي را به‌وجود آورده است كه نمي‌توان با اين صورت رايج، اميدي به افزايش كارايي آنها در سطح شهر تهران داشت.

تجربه اثبات كرده است كه درخصوص شكل‌گيري شوراها و شوراياري‌هاي كارآمد در شهر تهران بايد به اين نكته دقت داشت كه همواره ظهور و بروز كارآمدي در اداره امور شهر تهران، مديون تثبيت هويت و كسب مشروعيت قانوني و كاركردي نهاد شوراي اسلامي و نهاد‌هاي مرتبط با آن است لذا در آستانه انتخابات شوراياري‌ها، انتظاري كه از عزيزان در قوه مقننه و مجريه مي‌رود، در گام اول:

با هدف و نيت رفع مشكلات اين نهاد ارزشمند و مهم، همت كنند و دست ياري شورا را در برگزاري انتخاباتي شفاف، قانوني و بموقع بفشارند كه ان‌شاءالله رضايت شهروندان بيشتر از پيش فراهم شود و آنها بتوانند در اداره امور شهرشان بهتر سهيم شوند. در گام دوم:

با نظرخواهي و همكاري شوراها، لايحه‌اي تدوين و قانوني را تصويب كنند كه الزامات حقوقي نهاد شورا (اعم از شورا و شوراياري) از اختيارات تا انتخابات را براساس مفاد قانون اساسي در خود داشته باشد، نه قوانين ضعيف و دست‌وپاگيري كه همواره با ناديده انگاشتن قلمرو تقنيني، اجرايي و نظارتي اين نهاد مهم، تنها زمينه چالش‌هاي سرمايه‌سوز را فراهم مي‌آورد. لذا همت كنيم و دست در دست همديگر كاري كنيم كه اعتماد و مشاركت شهروندان، اجر نهاده شود، نه اينكه با تداخلات وظيفه‌اي و صرف بيت‌المال در مجراي نادرست آن و ايجاد حواشي غيرضروري زمينه‌هاي نارضايتي آنها ايجاد شود.